الجسمانيّ، كما تقدّم كلام الملّاصدرا في التوفيق بين الحجج [1].

وبذلك يتّضح أنّ لكلٍّ من علم المنطق وعلم اصول الفقه دوراً في منهجة الاستدلال، فالأوّل من ناحية هيئة الاستدلال وأشكال الأقيسة والبراهين، والثاني من جهة مواد الاستدلال، وإن كان الأوّل يتضمّن البحث في المواد إجمالًا، كباب صناعة التحليل والتركيب من علم المنطق، كما أنّ الثاني يتضمّن البحث في الهيئات إجمالًا، كالبحث في العموم والخصوص والمطلق والمقيّد.

ومن ذلك ترى بعض البحوث المشتركة بين العلمَين، كالبحث عن حجّية التواتر والاستقراء، وحجّية القطع واليقين الذاتيّة والقياس المنصوص العلّة.

هذا، لكن المنطقيّ يبحث في الحجّية من حيث توليدها الإذعان تارة عند المستدِل نفسه إذا استندت إلى مقدّمات يقينيّة كما في البرهان، واخرى تفيد إذعاناً جازماً وإن لم تستند إلى مقدّمات يقينيّة تفيد إلزام المقابل وقطع العذر عليه وهو صناعة الجدل، وثالثة ورابعة وخامسة في جهات اخرى هي صناعة المغالطة وصناعة الخطابة وصناعة الشعر [2].

والاصوليّ يبحث في الحجّية ذات الموادّ اليقينيّة أو المنتهية إلى اليقين،

[1] وهما مسألتان اصوليّتان، كما إنّ العلّامة الطباطبائي قدس سره في رسالة الاعتباريّات وفي كتاب اسس الفلسفة والمذهب الواقعي في فصل الاعتباريّات، عندما بيّن أهمّية البحث عن الاعتباريّات، وأنّه فصل قد أغفله الفلاسفة المتقدّمون، كانت جلّ المباحث التي ذكرها فيهما ممّا نقّحه علماء الاصول، أمثال المحقّق النائيني والعراقي والإصفهاني رحمهم الله.

[2] إعلم أنّ المغالطة هي الاستدلال المفيد تصديقاً جازماً يجعل المطلوب في صورة الحقّ مع أنّه ليس بحقّ واقعاً. وصناعة الخطابة: ما يفيد تصديقاً غير جازم لأجل إقناع الجمهور، والشعر: ما يفيد التخيّل والتعجّب ونحوهما دون التصديق، والغرض منه حصول الانفعالات النفسيّة.