فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [1].

فقيّد سبحانه وجود الإيمان والتوحيد بطاعته صلى الله عليه و آله و سلم وتمام متابعته والإنقياد والتسليم له في القول والفعل، والرضا به نفسيّاً أيضاً.

فالعقيدة التوحيديّة منوطة بمنتهى الطاعة العمليّة والقلبيّة للرسول صلى الله عليه و آله و سلم، وتعتبر التمرّد عليه صلى الله عليه و آله و سلم شركاً قلبيّاً، ووجه إناطة التوحيد والإيمان بطاعة من أمر اللَّه بطاعته، وتلازم أقسام التوحيد الخمسة هو أنّ مَن يوحّد اللَّه بالبرهان- مثلًا- من دون أن يسلّم بنبوّة النبيّ الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم أو يذعن بإمامة وولاية الوصيّ، فلا يقبل منه ذلك، لكونه يؤول إلى عدم الإذعان بالذات الأزليّة اللّامحدودة في القدرة واللّامحدودة في كلّ الصفات.

وسيأتي بسط وجه التلازم بينها وأنّه كيف يؤول إلى تحديد الذات والقول بالذات غير الأزليّة.

ومثلها: قوله تعالى: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً) [2]، فإنّها دلّت على نفس المضمون، وأنّ التسليم وعدم فرض الرأي والإذعان باختيار اللَّه والرسول من شروط الإيمان، وبدون ذلك لا يتمّ الإيمان.

والمعروف لدى أصحاب الحديث من العامّة وجماعة السلفيّين وأتباع مذهب محمّد بن عبدالوهاب: أنّ القرآن الكريم يركّز على التوحيد في مقابل عقيدة الشرك، حيث أنّ كفّار قريش والجزيرة العربيّة قبل الإسلام لم يكونوا ملحدين،

[1] النساء 4: 64 و 65.

[2] الأحزاب 33: 36.