باعتبار اتّباع من لم يأمر اللَّه بطاعته وتولّيه، بل أمر بالتبرّي منه. فإطاعة جماعة لجماعة سالفة لم يأمر اللَّه عزّ وجلّ باتّباعهم هو نوع من أنواع الشرك، وجعل الندّ له تعالى يؤدّي إلى بطلان جميع الأعمال ويجعل أعمالهم حسرات عليهم ويجرّهم إلى الخلود في النار.

وفي مقابل ذلك قال تعالى: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) [1] فأمر تعالى بتولّي الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وتولّي من أقام الصلاة وآتى الزكاة [حال الركوع، والولاية تعني الأوْلى بكم والوالي عليكم ولزوم الإطاعة والانقياد].

ومثلها: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [2]، فإنّها دلّت على لزوم طاعة الرسول وأولي الأمر ووجوب ذلك، ولكنّ العاصي لهذا الواجب لا يخرج عن الإسلام بذلك وإن كان مشركاً في الطاعة وعاصياً مهملًا لفريضة من فرائض الإسلام.

ومنها: قوله تعالى: (وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) [3]، فهذه الآية الكريمة مع كونها مكّية النزول تعرّضت للتوحيد ونفي الشرك في طاعة وليّ اللَّه والتسليم بما اختاره اللَّه وطاعة من أمر بطاعته، وأنّ هذا الموضوع إلزاميّ وليس لأحد أن يختار غير ما اختاره اللَّه، أو ينتخب غير مَن عيّنه اللَّه تعالى.

وكذا قوله تعالى: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً*

[1] المائدة 5: 55.

[2] النساء 4: 59.

[3] القصص 28: 68.