يجب أن يولّد القدسيّة والاحترام من جانب قوّة العقل العمليّ وما دونها من القوى العمّالة، بمعنى خضوعها وانقيادها ومتابعتها لمدركات العقل النظريّ.

الشكّ قنطرة الحقيقة

فالشكّ ما هو إلّاقنطرة ووسيلة ومقدّمة لتمحيص الحقائق والمعتقدات، فإمّا أن يصل الإنسان بعد البحث والتحقيق إلى حالة الإذعان بالنفي أو الإذعان بالثبوت، وأمّا بقاؤه مرابطاً في منطقة الشكّ مع كفاية ما يصلح للاستدلال على الحقيقة، فإنّها حالة مرضيّة غير طبيعيّة، فإنّ حالة الشكّ عبارة عن تذبذب واضطراب وتحيّر في النفس من جانب القوى العمليّة في انصياعها للقوى الإدراكيّة ومن ثمّ أرشدت الشريعة ونهت عن البقاء في حالة الشكّ وعن جعل اليقين شكّاً كقوله عليه السلام:

«لا تجعلوا يقينكم شكا، و لا جزمكم ترديدا» [1].

وكذا قوله عليه السلام:

«لا تنقض اليقين بالشك» [2].

وغيرها أمثالها من تعابير الروايات وفي العلوم الموروثة، كالفلسفة والحكمة والكلام والأخلاق وغيرها، والعلوم الحديثة كالسيكولوجيا والإجتماع، فإنّها تؤكد على أنّ البقاء في حالة الشكّ والتردّد سواء في جانب الإدراكات العقليّة أو غيرها هو حالة مرضيّة وسقم يصيب النفوس، ولذا ورد عن الصادق عليه السلام:

«من شك

[1] راجع الأحاديث الأربعمائة في الخصال.

[2] أقول: ينبغي أن يعلم أنّ اليقين في كلمات الشارع لا يراد منه حالة الجزم وسرعة القناعة، وإن نشأ عمّا لا يصلح للدليليّة والحجّيّة، بل هي النتيجة المستفادة من مقدّمات تامّة سليمة. كما أنّ المقصود من العبارة المذكورة ليس خصوص الاستصحاب، بل النهي عن التعويل على الشكّ مع وجود الحجّة، والاستصحاب قاعدة متفرّعة عن قاعدة فوقيّة أوسع منها، وقد حقّق شيخنا الاستاذ هذا المطلب في علم الاصول.