4

تحليل المضمون بحث في المتشابه

إنّ البحث في حجّية الصدور- بعد احتماله- هو بحث في المتشابه صدوراً فيرجع في رفع متشابهه إلى ما هو محكم صدوراً، فإنّ البحث الصدوريّ هو بحث في درجات الإحتمال، بينما البحث في صحّة المضمون هو بحث في المتشابه معنىً فيرجع إلى المحكم معنىً.

وعلى كلا التقديرين وكلا القسمين في المتشابه، فاللازم فيالمتشابه، إرجاعه إلى المحكم لا معالجته بنحو مبتور عن المحكم، فلا يعالج مستقلّاً عن المحكم ولا يُحكم به ولا عليه بعيداً عن المحكم. فطرح الرواية الضعيفة صدوراً من دون معالجة مضمونها بتوسّط دلالات المحكمات، خروج عن القاعدة في المتشابه.

ولك أن تُسمّي هذا، أنّ المنهج المنطقيّ والفطريّ في مسائل العلوم هو البحث عن المسألة في ضمن مجموع نظام ذلك العلم ومسائله ومجموع قضاياه وأمّا المعالجة التجزيئيّة المنقطعة عن المجموعة، فهي منهج أبتر لايعقّب الوصول إلى الحقيقة، وهذا الميزان المنطقيّ من المنهج يُحتِّم معالجة الرواية في صحّة مضمونها أوّلًا كي يكون تقييماً ووزناً لحجّية الرواية في ضمن مجموع نظام الدّين.

هذا فضلًا عن لزوم النظر المجموعيّ في مجموع طرق الصدور وعدم معالجة السنّة وطريق الرواية بنحو منعزل عن بقيّة الطرق.