5

قاعدة حرمة ردّ الأحاديث

إنّه قد ورد جملة من الأحاديث، قد استفاد منها كلّ من الأُصوليين والأخباريّين حُرمة ردِّ الحديث الذي لم تتوفّر فيه شرائط حجّية الصدور؛ والروايات الدالّة على ذلك جملة متظافرة من الروايات وينبغي:

أوّلًا: تحليل هذا الحكم الذي اتّفقوا عليه، صناعيّاً.

ثمّ ذكر نُبذ من الروايات الدالّة على ذلك.

وأمّا تحليل قاعدة حرمة الردِّ للأحاديث المحتملة الصدور، فهذا الحكم له قيود وموضوع ومحمول ومتعلّق.

فأمّا موضوعه، فهو الحديث والخبر الوارد المحتمل للصدور.

وأمّا قيوده، فهو صحّة مضمون ذلك الحديث، أي عدم مخالفته للكتاب والسنّة القطعيّة أو موافقته القريبة للعمومات فيهما.

ومن ذلك يتبيّن أهمّية صحّة المضمون، وإنّه يترتّب على صحّة المضمون بمفردها حكم شرعيّ إلزاميّ وهو حرمة الردِّ. وهذا الحكم درجة من الحجّية، إذ معنى المحمول في هذه القاعدة- وهي حرمة الردِّ- هو عدم الحكم على مضمونه بالبطلان، بل التوقّف والتريُّث والتدبُّر والفحص لاستكشاف مطابقة مضمونه مع المحكمات والفحص في الشُبهات الحكميّة؛ ملزم.

ومن ذلك يتجلّى أنّ احتمال الصدور المنضمّ إلى صحّة المضمون أو الذي