2

دور معرفة صحّة المضمون في الاستنباط

إنّ البحث في صحّة المضمون على ضوء النقطة السابقة يتوقّف على عارضة فقهيّة وإحاطة بالأبواب، وإلمام بالمنظومة الفقهيّة وترابطها، وتوالد الأبواب والأحكام بعضها من بعض.

هذا في ما كان المتن في الفروع وكذلك الحال في ما كان المتن في الاعتقاديّات، فتتحقّق القدرة على معرفة صحّة المضمون وضوابطه على قوّة الملكة والدراية بمسائل علم الفقه الأكبر والأصغر.

وهذا بخلاف البحث في حجّية الصدور؛ فإنّه يتوقّف على الإلمام بعلم الرجال، ودراية طرق الحديث والطبقات، فهو جانب تراجميّ تاريخيّ، ومن ثمّ لم يعدّه جملة من الأُصوليين من شرائط الفقاهة والاجتهاد وإن كان الصحيح اعتباره، إلّاأنّه لم يعدّ الإلمام به رُكنيّ محوريّ في ملكة الفقاهة والاجتهاد وهذا ممّا يعكس الفارق البنيوي بين البحث في صحّة المضمون عن البحث في صحّة الصدور.