1

تقدّم البحث المضمونيّ على البحث الصدوريّ

إنّ البحث عن ضوابط صحّة المضمون والمناهج المتّبعة فيه، والقواعد والآليّات للفحص عن صحّته وعدمه بتوسّط العرض على محكمات الكتاب وسُنّة المعصومين القطعيّة، لهي أهمّ من البحث في حجّية خبر الواحد، أي حجّية صدوره؛ لأنّ غاية ما أثاره الاصوليّون في ذلك المبحث هو بحث الصدور وشرائطه ودلالة الأدلّة عليه، وهو بحث إثباتيّ أكثر منه ثبوتيّاً، أي من شؤون الإستنباط الذي هو استكشاف عالم الدلالة التصوّرية والتصديقية، بينما البحث في صحّة المضمون هو من البحث في اصول واسس القانون- إن كانت المسألة من الفروع- أو من البحث في اسس واصول المعرفة- إن كان البحث في المسائل الاعتقاديّة-.

فالبحث في صحّة المضمون يرجع إلى البحث في متن الثبوت ومنظومة ذات القانون أو منظومة ذات المعارف.

ومن ثمّ كان البحث في ضوابط صحّة المضمون من المسائل المرتبطة باصول القانون.