إلى مباينته للخبر المدسوس والموضوع- يشتمل على درجات متعدّدة من احتمال الصدور، فلا ينبغي جعله بدرجة واحدة، فمثلًا:

المرسَل وإن كان بكلّ أصنافه من الضعيف، إلّاأنّ درجات الإرسال تختلف حيث أنّ منه: ما هو مرسل في أغلب طبقاته (رفيع الإرسال).

ومنه: ما هو مرسل في طبقة أو طبقتين.

كما أنّ المرسِل قد يكون من أكابر الرواة وممّن عُرف بالضبط والدقّة والتثبّت وأنّ الإرسال إنّما طرأ في رواياته لانمحاء كتبه، كابن أبي عُمير الفقيه الضابط النقّاد.

وكذا الحال في المقطوع والمرفوع وأقسامهما فضلًا عن الأحاديث الحسنة والقويّة وأقسامهما إن لم نقل بحجّيتهما كما بنى على ذلك مشهور روّاد علم الرجال والفقه، وهو الصحيح.

ومن كلّ ذلك يتّضح خلل الدعاوى السابقة، إذ حصل لدى القائلين بها الإلتباس والخلط بين الضعيف الاصطلاحيّ والموضوع، لعدم الاضطلاع بعلم الحديث والرجال، كما تقدّم.

كما تتّضح خطورة هذه الدعاوى على التراث الدينيّ! لأنّ الضعيف المصطلح له عدّة آثار شرعيّة وعلميّة مهمّة مع افتراض عدم حجّيّته في حدّ نفسه! نذكر من تلك الآثار:

1- توليد التواتر منه، ويتبيّن ذلك جليّاً من الضابطة الرياضيّة المتقدّمة للتواتر، فعندما تتكثّر الطرق الضعيفة المتباينة الوسائط في كلّ طبقاتها مع اختلاف أذواق ومشارب الرواة وتباعد أمكنتهم وغير ذلك من الخصوصيات الكمّية والكيفيّة التي تزيد من قوّة احتمال الصدور إلى درجة يحصل القطع