بالصدور- فعندئذٍ- تتحقّق ضابطة التواتر، مع أنّ كلّ فرد من الأخبار ليس حجّة في حدّ نفسه!

وبعبارة اخرى: إنّ الخبر الضعيف الاصطلاحيّ في مجاميعنا الروائيّة أشرنا إلى أنّ الأصحاب لا يكتفون فيه بعدم العلم بالوضع، بل لا ينقلون الخبر حتّى يأمنوا ويضمنوا بُعده عن شبهة الوضع والتحريف، فهو يتضمّن درجة من الظنّ غير المعتبر بالصدور، ومع تراكم الاحتمالات تتصاعد، حتّى ينعدم احتمال المخالفة للواقع.

هذا ولابدّ من التنبّه إلى أنّ التواتر لا ينحصر تولّده من الخبر الضعيف، بل ربّما يتولّد من الأحاديث الصحيحة المتعدّدة أو منها ومن الضعيفة بما يحقّق الضابطة.

ومَن يستغرب من تولّده من الضعاف المتكثّرة ينبغي له الشكّ في تولّده من الأخبار الصحيحة، والحلّ في المقامين ما ذكرناه من الضابطة الرياضيّة في كيفيّة تحقّق التواتر.

2- تولّد الاستفاضة منه أيضاً بنفس التقريب المتقدّم في التواتر، وتقدّم أنّه يكون إمّا بتكرّر الضعاف أو هي مع الصحاح مع اختلاف الحجم الكمّيّ والكيفيّ باختلاف الفرضين.

وبهذا يتبيّن عمق الخطر في تلك الدعاوى لإسقاط الضعيف، حيث أنّها تؤدّي إلى ضياع واندراس الضرورات الدينيّة الناشئة من التواتر واندراس الأحكام المسلّمة الناشئة من الاستفاضة.

والعجب من القائلين بهذه الدعاوى كيف يتحرّجون من الخبر الصحيح مع كونه ظنّيّاً، ولا يتحرّجون من طرح الأحكام اليقينيّة- بالتواتر- أو المتاخمة للعلم- بالإستفاضة-؟! مع التنبّه إلى أنّ بعض أصناف التواتر المعنويّ يختصّ ببعض