وبيان ذلك: أنّ المدلّس والموضوع والمجعول هو ما علم بوضعه أو جعله وعثر على قرائن التّدليس، بينما الخبر الضعيف هو الخبر الذي ليس بمعتبر في حدّ نفسه، إلّاأنّه لا دليل ولا شواهد على وضعه أو دسّه، بل الغالب فيه روايته من قبل الثقة عن غير الثقة أو مجهول الحال، إذ لا أقلّ من إيداع الثقة لهذا الخبر في كتابه، بل إنّ أصحاب المجاميع المتقدّمة، ولا سيّما أصحاب الكتب من الرواة كانوا لا يكتبون في كتبهم إلّاما أمنوا فيه البعد عن شبهة الدسّ والوضع ولا يكتفون بمجرّد عدم العلم بالوضع أو الدسّ، بل كانوا رحمهم الله علاوة على ذلك لا ينقلون في كتبهم إلّاما قامت القرائن لديهم على صحّة مضمونه وعدم منافاته للعمومات والقواعد العامّة من القرآن والسنّة القطعيّة ونحو ذلك.

وسيأتي تفصيل الحديث في ذلك عند التعرّض لدعوى العلم الإجماليّبوجود الدسّ والتحريف في الحديث، فمن الخطأ بمكان حسبان كلّ الروايات التي يرويها من وُصِف بالكذب؛ موضوعة، لأنّ الكذّاب قد يصدق، ولابدّ من التفريق بين من يتعمّد الكذب والوضع ومن لا يهتمّ بالصدق والكذب، بل إنّ العادل قد يكذب في بعض الأحيان، فلا يلزم من ثبوت الكذب مرّةً أن يكون كاذباً في جميع أقواله ورواياته! فضلًا عمّن لم يوصف بالكذب وإنّما كان مجهولًا أو ممدوحاً [1]، هذا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من تثبت أصحاب المجاميع.

مع أنّ العديد من الأخبار الضعاف المذكورة في كتبنا الحديثيّة تكون سلسلة سندها قد وقع فيها عدّة من الثقات أو الأجلّاء الثقات، فكثيراً ما يكون الضعف لوجود راوٍ أو راويين أو ثلاثة لم يوثّقوا، لا كلّ سلسلة السند.

فمن المهمّ جداً التفطّن إلى نقطة بالغة الأهمّيّة وهي أنّ الخبر الضعيف- مضافاً

[1] بنحو لا يثبت التوثيق.