بسبب كثرة نقله كمّاً مع توفّر الجانب الكيفيّ الداعم لقوّة احتمال صدوره.

وهو أيضاً ينقسم إلى نفس الأقسام الثلاثة الأولى المتقدّمة في التواتر: أي المستفيض اللفظي والمعنويّ والإجماليّ، وينقسم أيضاً إلى درجات من الاستفاضة، وسيأتي الكلام في تكوّنه من الخبر الضعيف.

3- خبر الواحد: وهو الخبر الذي لا يحصل القطع ولا الإطمئنان بصدوره بسبب الكثرة، وينقسم إلى خبر معتبر شرعاً، وخبر ضعيف.

وما يهمّنا بحثه الآن هو خصوص الضعيف، حيث أنّه قد وقع كثير من اللغط والاشتباه في تمييز هذا القسم وفي أحكامه، حتّى ظهرت دعوات إلى غربلة كتب الحديث وتنقيتها من ضعاف الأخبار، والإبقاء على خصوص الأحاديث المعتبرة في المجاميع الروائيّة.

وقد عُلّل ذلك بأنّ الأخبار الضعيفة أخبار مدسوسة مجعولة وموضوعة! وأنّ الخبر الضعيف لا يوزن بجناح بعوضة! أو أنّ من وصف في تراجم الرجال (كذّاب) أو (مخلِّط) أو (لا يعتمد عليه) أو (أحاديثه منكرة) ونحو ذلك، فإنّ جميع أخباره موضوعة ومجعولة! كما تعالت الأصوات من هنا وهناك قائلة:

ما دام الخبر الضعيف لا أثر ولا شأن له، فلا وجه لبقائه في المجاميع الروائيّة، وغير ذلك من الطروحات.

وكلّ هذا وذاك ناجم من الخلط في أقسام الحديث، وقلّة الاطّلاع على أولّيات علم الدراية والحديث، فإنّ في (الخبر الضعيف) اصطلاحين:

1- ما ليس معتبراً على نحو يشمل الموضوع والمدلّس.

2- ما ليس معتبراً بمفرده لعدم توثيق رجال السند، إمّا بعضهم أو كلّهم، ولكنّه يباين الخبر الموضوع والمدلّس.