إذا اتّضح ذلك، فلا مجال حينئذٍ للاستغراب من تفاوت سعة التواتر في عدّة أحاديث بحسب الطبقات، لأنّ العديد من الرواة في بعض الطبقات ممّن لم يحملوا التواتر لتلك الأحاديث، كانوا جاهلين بها ولم يسمعوا بها، فإنّ خصوصيّات مسائل العلوم العربيّة ليس الحامل لتواترها جميع أهل اللغة، بل شريحة أهل الاختصاص منهم، وهذا الأمر موجود منذ العهود الاولى، وهو لا يضرّ بتواتر تلك الخصوصيّات والقواعد اللغويّة.

ولذا فإنّ ما يثار من تساؤلات حول حديث الغدير وأحاديث النصّ على الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام: أنّه كيفَ يجهله عدّة من الرواة في الطبقات المختلفة مع فرض تواتره؟ فإنّ السلطة التي حاربت وقتلت ونكّلت بمن يتولّى عليّاً أو يروي عنه حديثاً في الفقه أو التفسير كيف يمكن أن تسمح برواية فضائله؟ ثمّ كيف تسمح برواية التنصيص عليه بالخلافة والإمامة؟! هذا كلّه بالنسبة إلى تحقّق التواتر من جهة العامل الكمّيّ.

وأمّا تأثير العامل الكيفيّ مع الكمّيّ في تحقّق التواتر، فمثاله:

سلسلة أسناد الطرق من بلدان مختلفة أو من الفرق والأذواق المختلفة ولا سيّما إذا كان الرواة من أتباع مذهب لا توافق معتقداته مضمون الخبر، ولا يخفى أنّ الإلمام بعلم الرجال والدراية ينفع الباحث في الكثير من هذه الخصوصيّات في رجال السند وأذواقهم وعقائدهم وحفظهم وضبطهم وتثبّتهم وسائر صفاتهم.

ثمّ إنّه هل يتكوّن الخبر المتواتر من خصوص الأخبار الصحيحة، أو يتولّد من ضعاف الأخبار أيضاً؟ فهذا ما سوف نثيره في ذيل بحث الخبر الضعيف.

2- الخبر المستفيض: وهو غير المقطوع بصدوره، ولكنّه يطمئنّ بصدوره