الشريعة وبين ما لا تتّصل حلقاتها إليه صلى الله عليه و آله و سلم، كما لابدّ من التفريق في ضرورات المؤدّى بين ضرورة حدّ اللفظ والدليل المنقول عن صاحب الشريعة، وبين التفسيرات والتأويلات للدليل الصادر ضرورة.

أمّا التقريب الرابع فنحن لا ننكره إلى حدٍّ مّا كما قرّر في كتب اللغة والعلوم الأدبيّة، إلّاأنّ ذلك لا يعني انقطاع البشريّة عن تراثها المأثور كلّ بحسب لغته، بحيث يستوجب زوال ضروريّات وبديهيّات ذلك التراث، هذا بالإضافة إلى أنّ التغيّرات الطارئة تكون معروفة المنشأ والسبب غالباً، لا أنّها تضيع وتخفى بانعدام ذلك الجيل!

وأمّا التقريب الخامس لهذه النظريّة، فلابدّ أوّلًا من الالتفات إلى أنّ المعرفة الدينيّة تنقسم إلى قسمين إجمالًا:

الأوّل: ما يرتبط بالمعارف والاعتقادات.

الثاني: ما يرتبط بالأعمال والوظائف.

وثانياً لابدّ من التنبّه إلى أنّ القضيّة التي تتعلّق بها المعرفة تنقسم إلى موضوع ومحمول، وبالنسبة إلى القضايا المرتبطة بالأعمال، وهي اصطلاحاً (الفقه أو القانون الدينيّ) فتبدّل المعرفة الكونيّة للموضوعات لا ينسحب على معرفة المحمول في تلك القضايا، سواء كان حكماً شرعيّاً تكليفيّاً- من الأحكام الخمسة- أم كان حكماً وضعيّاً. نعم، تبدّل الموضوعات يؤثّر على تجدّد أفراد جديدة للموضوع أو زوال أفراد سابقة.

وأمّا بالنسبة إلى ما يرتبط بالمعارف، فقد تقدّم في الجواب عن التقريب الثالث أنّ قالب المعنى واللفظ الواصل عن صاحب الشريعة صلى الله عليه و آله و سلم والذي هو من