اطُر حدود المعاني قد تبدّلت.

وأمّا الأنواع الاخرى من النصوص- غير الدينيّة- فهي لا تعنينا في هذا البحث.

وأمّا التقريب الثالث فيلاحظ عليه:

أوّلًا: يجب التفريق بين التسالم والضرورة، فالأوّل هو التوافق والتباني على أمرٍ مّا، ولو كان مستنده نظريّاً، كما أنّ التسالم قد يسود مدّة مديدة ولو كانت قروناً عديدة، ولكنّها لا تتّصل بصاحب الشريعة، أي أنّها تكون متولّدة بعد عصر النصّبمدّة بخلاف الضرورة.

وثانياً: لابدّ من التمييز بين الضرورة النابعة من الطريق، أي كون الطريق قطعيّاً ضروريّاً، وبين ضرورة ذي الطريق، أي المؤدّى بالطريق؛ فإنّ التواتر في نقل أمر معيّن لا يوجب واقعيّة ولا يُثبِت حقّاً، لاحتمال كون المؤدّى باطلًا وإن كان النقل صادقاً والرواة صادقون، كما لو كان المؤدّى منتسباً إلى غير من قامت الحجّة على تصديق فعله وقوله.

ولذا ترى في كلّ الملل والأديان منقولات متواترة أو مستفيضة عن غير المعصوم الذي تحترمه تلك الطائفة، ولكن ذلك لا يستلزم ضروريّة وحقّانيّة كلّ تلك المعتقدات، كما ينقله النصارى أو اليهود عن أفعال موسى وعيسى عليهما السلام نقلًا عمّن صاحَبَهم، وفيها جملة من الأفعال والقصص التي لا تصدر عن مؤمن عادل، فضلًا عن نبيّ معصوم، وكذا ما ينقل في بعض صحاح العامّة من أفعال نبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم عن بعض الصحابة، فقد يكون السند صحيحاً إلى الصحابيّ، لا إلى نفس النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا بخلاف ضرورة المؤدّى الذي يقطع بصدوره من نفس النبيّ الحقّ صلى الله عليه و آله و سلم.

ومع ملاحظة ما تقدّم، لا بدّ من التفريق بين الضرورة المتّصلة بعصر صاحب