تصحّح السقيم ممّا سبق من العلوم النظريّة، كما هو الشأن في كلّ علم بشريّ، ولكنّه ليس نسخاً لأصول العلم وقواعده اليقينيّة، بل إنّ النظريّة التي يثبت خطؤها لا يتعقّل أن تكون جميع موادّها باطلة، وإلّا لما اشتبهت على أحد! بل لابدّ أن يكون فيها نسبة من المجهود العلميّ المساهم في الوصول إلى النتيجة الصائبة.

وبذلك يتبيّن أنّه ليس كلّ اختلاف يساوي التناقض والتدافع، بل منه ما يكون تطوّراً وتكاملًا، ومنه ما يكون تشذيباً وتهذيباً لما سلف، فهناك فرق بين الأفكار والآراء التي تتكامل في طول بعضها البعض، وبين الأفكار التي تتدافع في عرض بعضها البعض، فإنّ الاولى لا تعني بطلان الضابطة ولا سقم الميزان الذي اتّخذه المتقدّمون، وإنّما تعني التوسّع في تطبيق تلك الضابطة والاستفادة من الثمرات والنتائج المتلاحقة.

والمتحصّل من تقييم التقريب الأوّل لهذه النظريّة، أنّه قد حصل الخلط فيه بين الاختلاف بمعنى التقابل والتنافر بين الآراء، وبين الاختلاف بمعنى مطلق التعدّد بنحو الضيق والسعة والبسط والاختصار، ولعلّ منشأ وقوع القائل في ذلك سببان:

الأوّل: ابتعاد القائل عن الاختصاص وقصور باعه في العلوم الإسلاميّة، فإنّ بعضهم قد يكون تخصّصه في فلسفة التاريخ أو السياسة أو الاقتصاد أو الأديان الاخرى أو غير ذلك من التخصّصات المغايرة لعلوم قراءة النصّ الإسلاميّ، فإنّه لا يتوصّل إلى عمق ما توصّل إليه المتخصّصون في هذه المسيرة العريقة من أبحاث العلوم الإسلاميّة باعتبار كثرة المسائل وتشعّب الأبحاث بنحو لم يشهده أيّ نصّ من النصوص الدينيّة الاخرى، ولم تشهد لغة من لغات العالم جهوداً كاللغة العربيّة، حتّى أنّ الكثير من اللغات كالإنجليزيّة والفارسيّة والارديّة