مثلًا إذا قال الشارع: «الخمر حرام لكونه مسكراً»، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ و الفقاع يحكم عليهما بالحرمة، لاشتراكهما مع الخمر في الجهة الجامعة.

الأمر الثاني: أقسام القياس‌

إنّ القياس ينقسم إلى منصوص العلّة، و مستنبطها.

فالأوّل فيما إذا نصَّ الشارع على علّة الحكم و ملاكه على وجه علم أنّها علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها لا حكمته التي ربّما يتخلّف الحكم عنها.

و الثاني، فيما إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها، و إنّما قام الفقيه باستخراج علّة الحكم بفكره و جهده، فيطلق على هذا النوع من القياس، مستنبط العلّة.

و ينقسم مستنبط العلّة إلى قسمين:

تارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه علّة الحكم و مناطه.

و أُخرى لا يصل إلّا إلى حدّ الظن بكونه كذلك. و سيوافيك حكم القسمين تحت عنوان «تنقيح المناط».

و قلّما يتّفق لإنسان عادي أن يقطع بأنّ ما وصل إليه من العلّة هو علّة التشريع و مناطه واقعاً، و أنّه ليس هناك ضمائم أُخرى وراء ما أدرك.

الأمر الثالث: الفرق بين علّة الحكم و حكمته‌

الفرق بين علّة الحكم و حكمته، هو أنّ الحكم لو كان دائراً مدار الشي‌ء وجوداً و عدماً، فهو علّة الحكمِ و مناطه، كالإسكار بالنسبة إلى الخمر، و امّا إذا كان‌