نعتقد بمضمونه لاحتمال عدم صدق الشارع في أمره أو اخباره فإنّ الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد، حتى لو قال الشارع بأنّه لا يكذب لم يحصل لنا اليقين بصدقه حتى في هذا الإخبار. فيلزم على قول الأشعريّ أن لا يتمكن الانسان من الحكم بحسن شي‌ء لا عقلًا و لا شرعاً.

و إن شئت قلت: لو لم يستقل العقل بحسن بعض الأفعال و قبح بعضها الآخر، كالصدق و الكذب، و أخبرنا اللّه سبحانه عن طريق أنبيائه بأنّ الفعل الفلاني حسن أو قبيح لم نجزم بصدق كلامه لتجويز الكذب عليه.

الثاني: ما أشار إليه المحقّق الطوسي أيضاً بقوله: «و لجاز التعاكس» ( [1]) أي في الحسن و القبح.

توضيحه: أنّ الشارع على القول بشرعية الحسن و القبح، يجوز له أن يُحَسِّن أو يقبِّح ما حسَّنه العقل أو قبَّحه. و على هذا يلزم جواز تقبيح الإحسان و تحسين الإساءة و هو باطل بالضرورة. فإنّ وجدان كلّ إنسان يقضي بأنّه لا يصحّ أن يذم المحسن أو يمدح المسي‌ء. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «و لا يكونن المحسن و المسي‌ء عندك بمنزلة سواء» ( [2]) و الإمام يهدف بكلمته هذه إلى إيقاظ وجدان عامله، و لا يقولها بما أنّها كلام جديد غفل عنه عامله.

الثالث: لو كان الحسن و القبح شرعيين لما حكم بهما البراهمة و الملاحدة الذين ينكرون الشرائع، و يحكمون بذلك مستندين إلى العقل. و هؤلاء المادّيون و الملحدون المنتشرون في شرق الأرض و غربها يرفضون الشرائع و الدين من أساسه و لكن يعترفون بحسن أفعال و قبح بعضها الآخر.

و لأجل ذلك يغرّون شعوب العالم بطرح مفاهيم خداعة، بدعاياتهم الخبيثة،

[1] كشف المراد: 186.

[2] نهج البلاغة: قسم الرسائل برقم 53.