و القضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء أي إنّ واقعها ذلك ... الخ. ( [1])

و بعد الإحاطة بما ذكرناه تقدر على القضاء بين الكلمات.

***

أدلّة القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين:

قد تعرفت على محلّ النزاع و كما تعرفت على ملاك التحسين و التقبيح، و قلنا: إنّ القائل بهما في غنى عن إقامة البرهان لكونهما من الأحكام الضرورية في الحكمة العملية، و مع ذلك يناسب أن نشير إلى أدلّة القوم من المثبت و النافي فنقول:

استدل المثبت بوجوه:

الأوّل: ما أشار إليه المحقّق الطوسي بقوله: «و لانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً» ( [2]) أي أنّا لو قلنا بأنّ الحسن و القبح يثبتان من طريق الشرع، يلزم من ذلك، عدم ثبوتهما بالشرع أيضاً.

توضيحه: أنّ الحسن و القبح لو كانا بحكم العقل، بحيث كان العقل مستقلًا في إدراك حسن الصدق و قبح الكذب، فلا اشكال في أنّ ما أمر به الشارع يكون حسناً و ما نهى عنه يكون قبيحاً، لحكم العقل بأنّ الكذب قبيح و الشارع لا يرتكب القبيح، و لا يتصور في حقّه ارتكابه.

و أمّا لو لم يستقل العقل بذلك، فلو أمر الشارع بشي‌ء أو نهى عنه أو أخبر بحسن الصدق و قبح الكذب فلا يحسن لنا الجزم بكونه صادقاً في كلامه حتى‌

[1] أُصول الفقه: 1/ 335.

[2] كشف المراد: 186.