هل التحسين و التقبيح العقليان من المشهورات؟

قد تعرفت على أنّ كل مورد حكم فيه العقل بالتحسين و التقبيح، فإنّما يحكم به بدافع من ضميره، و حافز من صميمه، و أنّ هذا الحكم عنده من الأحكام البديهية في مجال العقل العملي، حسب البيان الأوّل، و أنّه يجد الفعل ملائماً أو منافراً للجانب الفوقاني من وجوده حسب البيان الثاني و على ذلك فهو لا يعتمد في قضائه على أيّ أمر خارج عن ذاته، بحيث لو تبدل ذلك الأمر الخارج لاختلّ قضاؤه.

و هذا و لكن الظاهر من شيخ المشائيين و تبعه جل من تأخّر عنه، أنّ التحسين و التقبيح من المشهورات التي اتّفقت عليها آراء العقلاء و تسمى الآراء المحمودة، قال الشيخ الرئيس: «فأمّا المشهورات من هذه الجملة فمنها هذه الأوّليات و نحوها ممّا يجب قبولها لا من حيث هي واجب قبولها، بل من حيث عموم الاعتراف بها و منها الآراء المسماة المحمودة، و ربما خصّصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلّا الشهرة و هي آراء لو خلّي الإنسان و عقله المجرّد و وهمه و حسَّه، و لم يؤدَّب لقبول قضاياها، و الاعتراف بها لم يقض بها الإنسان طاعةً لعقله، أو وهمه، أو حسه، مثل حكمنا أنّ سلب مال الانسان قبيح، و أنّ الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدِم عليه، و من هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس- و ان صرف عنه الشرع- من قبح ذبح الحيوان اتّباعاً لما في الغريزة من الرقّة لمن تكون غريزته كذلك، و هم أكثر الناس و ليس شي‌ء من هذا ما يوجبه العقل الساذج ... و انّه لو خلق دفعة تام العقل و لم يسمع أدباً و لم يُطِع انفعالًا نفسانياً أو خلقيّاً، لم يقض في أمثال هذه القضايا.

ثمّ إنّ الشيخ قسم المشهورات إلى الأقسام التالية: ( [1])

[1] أصل التقسيم مأخوذ من الشيخ، و الأمثلة مأخوذة من كلام صاحب المحاكمات لقطب الدين الرازي، فلاحظ و لا يخفى أنّ بعض الأمثلة خارجة عن إطار الحكمة العملية.