في الحكمة العملية. فإنّ ما يستقل به العقل في مجال العمل إمّا له صلة بالحياة الفردية و هي ما يبحث عنه في علم الأخلاق، أو بالحياة الاجتماعية المحدودة و هي ما يبحث عنه في نظام الأُسرة و تدبير المنزل، أو الواسعة المترامية الأطراف و هو ما يبحث عنه في سياسة المدن و إدارة المجتمع.

و لنمثل على ذلك: إنّ العالم الأخلاقي يحكم بلزوم تكريم الوالدين و المعلّمين و أُولي النعمة، و ذلك لأنّ التكريم من شئون جزاء الإحسان بالإحسان، و هو حسن بالذات، و الإهانة لهم من شئون جزاء الإحسان بالإساءة و هو قبيح بالذات.

و الباحث عن أحكام تدبير المنزل يحكم بلزوم القيام بوظائف الزوجية من الطرفين و قبح التخلّف عنها، ذلك لأنّ القيام بها عمل بالميثاق، و التخلّف عنها تخلّف عنه، و الأوّل حسن بالذات و الثاني قبيح بالذات.

و العالم الاجتماعي الذي يبحث عن حقوق الحاكم و الحكومة على المجتمع يحكم بأنّه يجب أن تكون الضرائب معادلة لمنافع الأفراد، و ذلك لأنّ الخروج عن تلك الضابطة ظلم على الرعية و هو قبيح بالذات.

و قس على ذلك كل ما يرد عليك من الأبحاث في الحكمة العملية، سواء أ كانت راجعة إلى الفرد (الأخلاق) أو إلى المجتمع الصغير (البيت)، أو إلى المجتمع الكبير (السياسة)، فكل ما يرد فيها و يبحث عنه الباحثون، بما أنّه من شئون العقل العملي، يجب أن ينتهي الحكم فيه إيجاباً و سلباً، صحّة و بطلاناً إلى القضايا الواضحة البديهية في مجال ذلك العقل.

إلى هنا انتهينا إلى أنّه يجب انتهاء الأحكام غير الواضحة ابتداء في مجال العقلين (النظري و العملي) إلى أحكام بديهية مدركة ابتداءً بلا مئونة شي‌ء و ذلك دفعاً للدور و التسلسل الذي استند إليه علماء المنطق و الحكمة في القسم الأوّل، أي الحكمة النظرية. و الدليل واحد سار في الجميع.