و العجب أنّ الحكماء و المتكلّمين اتفقوا على أنّه يجب انتهاء القضايا النظرية في العقل النظري إلى قضايا بديهية، و إلّا عقمت الأقيسة و لزم التسلسل في مقام الاستنتاج، و لكنّهم غفلوا عن الاعتماد على ذلك الأصل في جانب العقل العملي و لم يقسموا القضايا العملية إلى أوّلية و ثانوية، أو نظرية و ضرورية. كيف و الاستنتاج و الجزم بالقضايا غير الواضحة، الواردة في مجال العقل العملي، لا يتم إلّا إذا انتهى حكم العقل إلى قضايا واضحة في ذلك المجال. و قد عرفت أنّ المسائل المطروحة في الأخلاق، الباحثة عن المحاسن و المساوئ، أي ما يجب الاتصاف به أو التنزّه عنه، أو المطروحة في القضايا البيتية و العائلية التي يعبّر عنها بتدبير المنزل، أو القضايا المبحوث عنها في علم السياسة و تدبير المدن، ليست في الوضوح على نمط واحد، بل لها درجات و مراتب. فلا ينال العقل الجزم بكل القضايا العملية إلّا إذا كانت هناك قضايا بديهيّة واضحة تبتنى عليها القضايا المجهولة العملية حتّى يحصل الجزم بها و يُرتَفع الابهام عن وجهها.

و من هنا تبيّن الأُمور التالية:

1- أنّ المدّعي للحسن و القبح الذاتيين في غنى عن البرهنة لما بيّناه، كما أنّ المدّعي لامتناع اجتماع النقيضين و ارتفاعهما كذلك لما عرفت من أنّ الحكم بهما في الجملة من الأُمور البديهية.

2- أنّ حسن الأفعال أو قبحها على قسمين: قسم منها يُعدّ من المعلومات الأوّلية لكل إنسان تجرّد عن أيّ رأي مسبق يحكم بهما عقله بالبداهة بلا تروّ و فكر. و قسم منها تعلَم حاله بالانتهاء إلى تلك المعلومات الضرورية.

3- أنّ لفظ البديهي و النظري و إن كانا يستعملان في المعقول النظري دون العملي، لكن لا محيص عن تعميم الاستعمال إلى قضايا العقل العملي أيضاً أو استخدام لفظ آخر في ذينك المجالين، كقولنا:

المعلومات الأوّلية و الواضحة، و المعلومات الثانوية أو غير الواضحة.