و إلّا لما عرف الإنسان شيئاً من قضايا الحكمة العملية، فكما أنّ العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاته فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاته بلا حاجة إلى تصوّر شي‌ء آخر.

مثلًا: لا يصح تصديق أيّ قضية من القضايا إلّا إذا انتهت إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين و ارتفاعهما، بحيث لو ارتفع التصديق بها لما أمكن التصديق بشي‌ء من القضايا، و لذا تسمى ب- «أُمّ القضايا» و ذلك كاليقين بأنّ زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فانّه لا يحصل اليقين إلّا إذا حصل قبله التصديق بامتناع صدق نقيض تلك القضية، أي عدم مساواتها لهما. و إلّا فلو احتمل صدق النقيض لما حصل اليقين بالتساوي. و لأجل ذلك اتّفقت كلمة الحكماء على أنّ اقامة البرهان على المسائل النظرية إنّما تتم إذا انتهى البرهان إلى أُمّ القضايا التي قد عرفت.

و على ضوء هذا البيان نقول: كما انّ بين مدركات العقل النظري قضايا بديهية أو قضايا أوّلية تنتهي إليها القضايا النظرية في ذلك المجال، فهكذا بين مدركات العقل العملي، قضايا أوّلية و واضحة يبرهن بها على سائر مسائله غير الواضحة بحيث لو ارتفع التصديق بهذه القضايا في الحكمة العملية لما صحّ التصديق بقضية من القضايا فيها.

فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي، مسألة التحسين و التقبيح العقليين الثابتين لجملة من القضايا بوضوح، مثل قولنا: «العدل حسن» و «الظلم قبيح» و «جزاء الإحسان بالإحسان حسن» و «جزاؤه بالإساءة قبيح».

فهذه القضايا، قضايا أوّلية في الحكمة العملية، و العقل العملي يدركها من صميم ذاته، و من ملاحظة تلك القضايا بنفسها. و في ضوء التصديق بها يسهل عليه التصديق بما يبتنى عليها في مجال العقل العملي من الأحكام غير البديهيّة، سواء أ كانت مربوطة بالأخلاق أو تدبير المنزل، أو سياسة المدن، التي يبحث عنها