[المسألة 32: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ]

المسألة 32: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا. و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب، ضعيف لا وجه له. (1)*

(1)* لو ركب بعضا و مشى بعضا فهل يجزي عن المنذور أو لا؟ قولان:

1. لا يجزي، و عليه القضاء في السنة المقبلة و الكفّارة ماشيا. و عليه ابن إدريس في «السرائر»، و وصفه المحقّق بكونه أشبه قال: «قيل بل يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة و هو أشبه».

و أكمله في «الجواهر» بقوله: [أشبه] بأصول المذهب و قواعده في الجملة لعدم الصدق بدون ذلك ضرورة كونه نذر المشي إلى الحجّ في جميع طريقه و لم يحصل في شي‌ء من الحجين. [1]

و هو خيرة العلّامة، قال: إن كان مشروطا بوقت معين وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إن كان غير مشروط بوقت معين وجب عليه الاستئناف ماشيا. ثمّ استدلّ بمثل ما حكيناه عن الجواهر. [2]

2. عليه الإعادة فيمشي ما ركب و يركب ما مشى. و هو خيرة الشيخ محتجا بأنّ الواجب عليه قطع المسافة ماشيا و قد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة. [3]

أقول: المتبادر من النذر، هو الواحد المتّصل، لا الملفّق فلا يفيده التلفيق في‌

[1]. الجواهر: 17/ 353.

[2]. المختلف: 4/ 378.

[3]. المبسوط: 1/ 303.