فی مسقطات خیار المجلس:

ذکر الفقهاء أنّه یسقط بأمور أربعة:
1- اشتراط سقوطه فی نفس العقد.
2- اسقاطه بعد العقد.
3- التفرّق عن رضا.
4- التصرّف.
فلنأخذ کلّ واحد بالبحث:

المسقط الأوّل: اشتراط سقوطه فی نفس العقد:

لا یظهر الخلاف فی سقوطه بالاشتراط فی متن العقد. و الدلیل علیه هو عموم: «المؤمنون عند شروطهم»[1]و المفروض أنّ الشرط المزبور أمر جائز فی نفسه فلا یشمله ذیله: إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
فإن قلت: إنّه معارض بإطلاق أدلّة خیار المجلس و النسبة بین الدلیلین عموم من وجه، فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر.
قلت: إنّ دلیل نفوذ الشرط الجائز مقدّم علی دلیل خیار المجلس و ذلک لأنّ معنی دلیل الخیار أنّ البیع بما هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ و العوارض مقتضی للخیار، و أمّا معها فلا بأس من منع تأثیر المقتضی کما هو الحال فی کلّ