المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 69

العناوین الأوّلیة بالنسبة إلی الثانویّة، فالتوضّؤ للصلاة بما هو هو واجب و النوافل اللیلیة بما هی هی مستحبّة، و لا ینافی ذلک ارتفاع وجوب الأوّل بالضرر و الحرج، أو کونها واجبة بالنذر و غیره[1].
و ما أفاده السیّد الأستاذ- قدّس سرّه- من أنّ وزان قوله: «من شرط شرطا فلیف بشرطه» وزان قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، غیر تامّ لما فیه أوّلا: أنّه أی فرق بین دلیل الشرط و دلیل النذر، أعنی قوله: وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحجّ/ 29) حیث یوصف الثانی دلیلا ثانویا دون الأوّل مع اتّحادهما فی اللسان، أعنی: «من شرط شرطا فلیف به».
و ثانیا: إنّ التقدّم لیس رهن کون دلیل الشرط عنوانا ثانویّا حتّی یمنع عنه بل یکفی فهم العرف من أنّ الخیار أمر اقتضائی نافذ لو لم یمنع عنه طارئ و حادث مثل الشرط.
و بذلک یعلم أنّه لا حاجة فی علاج المعارضة بترجیح دلیل الشرط بالکتاب فإنّ الترجیح فرع المعارضة.
ثمّ إنّ هناک شبهات تعرّض لها الشیخ فلنذکرها.

شبهات ثلاث حول اشتراط سقوطه فی العقد:

الأولی: إنّ الشرط إنّما یجب الوفاء به إذا کان العقد المشروط فیه لازما

لأنّ الشرط فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکمه علی أصل العقد، فلزوم الشرط یتوقّف علی لزوم العقد، فلو ثبت لزومه بلزوم الشرط لزم الدور.

[1]- نسبة الوجوب إلیها بالعرض و المجاز، و الواجب حقیقة هو الوفاء بالنذر و لا یخرج الإنسان من عهدته إلّا باقامتها بنیّة الاستحباب کما حقّقناه فی محلّه.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 69

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست