[الحکم] الرابع: التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له

قد اشتهر بین الفقهاء «أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» و «أنّ المبیع فی زمن الخیار فی ضمان من لا خیار له» أو «أنّ کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممّن لا خیار له» إلی غیر ذلک من التعابیر المختلفة و هل القاعدة تامة بسعتها أو أنّها خاصّة بمورد أو موارد و هذا هو المهمّ فی المقام فنقول:
إذا کان من لا خیار له، مالکا، یکون ضمانه علی وفق القاعدة کما إذا تلف المبیع فی ید المشتری و کان الخیار مختصّا بالبائع، أو تلف الثمن فی ید البائع و کان الخیار للمشتری، و أمّا إذا کان غیر مالک کما إذا کان الخیار للمشتری و تلف فی یده، فالحکم بضمان البائع بحجّة أنّه لا خیار له، و أنّ المعاملة تامّة من جانبه دون الجانب الآخر، علی خلاف القاعدة لأنّ ضمان الأجنبیّ مال الغیر بلا مباشرة و لا تسبیب فی التلف، یحتاج إلی دلیل قاطع.
نعم هو علی خلاف القاعدة علی القول بعدم توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار، و أمّا علی القول به، فضمان البائع یکون علی وفاق القاعدة لأنّه المالک دون المشتری.
إذا عرفت ذلک، فلنذکر بعض ما یستدل به علی القاعدة.