نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 613
و یظهر من الدروس وجه آخر للاختصاص و هو أنّ کل خیار مانع من التصرّف فی المبیع فهو داخل فیما یتوقّف الملک علی انقضائه، و التصرّف ممنوع عندهم فی الخیارات الثلاثة المتقدّمة، لا فی غیرها مثل خیاری العیب و الغبن، فالقول بعمومیّة کلامه لمثل الأخیرین یستلزم أحد أمرین: 1- إمّا المنع عن جواز التصرّف فی موردهما. 2- الالتزام باللزوم و حصول الملک للمشتری و جواز التصرّف قبل الظهور و ثبوت الخیار و أمّا بعدهما فیخرج عن ملک المشتری، و هو ممّا لا یلیق أن ینسب إلی الشیخ.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 613