دلیل القاعدة:

1- صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یشتری الدابة أو العبد، و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری.
و رواه الصدوق فی الفقیه إلّا أنّه قال: «لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر البیع له»[1].
و فی التهذیب تذییله بقوله: «شرط أو لم یشترط قال: و إن کان بینهما شرط، أیّاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع»[2].
2- عن الحسن بن علی بن رباط عمّن رواه عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال:
إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع[3].
3- عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل یوما أو یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، علی من یکون الضمان؟ فقال: لیس علی الذی اشتری ضمان حتّی یمضی شرطه[4].
4- خبر عبد اللّه بن الحسن عن أبیه عن جعفر بن محمد قال: قال رسول اللّه فی رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط، قال: یستحلف باللّه ما رضیه ثم هو بری‌ء من الضمان[5].