المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 548

مَنْصُوراً (الاسراء/ 33) و فی الوقت نفسه یقول: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا (الأعراف/ 31).
هذه هی الضابطة الکلّیة فی التعرّف الاجمالی علی الحق و الحکم. و نستعین فی تمییز أحدهما عن الآخر. بلسان الدلیل تارة، و الارتکاز العرفی ثانیا، و الاجماع ثالثا، و آثاره الشرعیة رابعا، فإنّ الحکم لا یقبل الإسقاط و لا النقل و لا الانتقال القهری، لأنّ کلّ واحد منها، تدخّل فی مجال الشرع، و بیده زمام الحکم، و هذا بخلاف الحق فهو یقبل غالبا[1]واحدا أو أکثر من هذه الأمور.
ثمّ إنّ الحق تارة یتعلّق علی عین من الأعیان، کحق التحجیر، و حقّ الرهانة، و حقّ الغرماء، و أخری علی شخص کحقّ القصاص و حقّ الحضانة و حق القسم، و ثالثة علی أمر اعتباری کالعقد الذی له ثبوت و بقاء عرفا[2].
ثمّ إنّ الحقّ من جهة جواز الاسقاط و النقل الاختیاری أو الانتقال القهری ینقسم إلی أقسام نشیر إلیها:
1- ما لا یقبل واحدا من الأمور الثلاثة، أعنی: الاسقاط، و النقل بعوض، و لا الانتقال القهری. کحق الولایة للفقیه فإنّه قائم بعنوان خاص کالفقیه العادل، فلا یقبل النقل لأنّ المنقول إلیه إمّا واجد لهذا العنوان أو لا. فعلی الأوّل فهو واجد لذلک الحقّ کلّه فله ولایة تامة، و لا یقبل التکرار، فلا موضوع للنقل.

[1]- قلنا: «غالبا» احترازا عن بعض الحقوق التی لا یقبل واحدا منها، کالولایة علی الناس، أو الأولاد فإنّها قائمة إمّا بالعنوان کالفقیه أو الشخص کالوالد و الجدّ کما سیأتی.
[2]- و علی هذا فالخیار المتعلّق بالعقد اللازم، حق لصاحب الخیار. فله نقض ما أبرم بالسلطان الذی ملکه عن طریق الاشتراط علی المشروط علیه و لکن الجواز فی العقود الجائزة حکم من الأحکام الشرعیة و قد خوّل الفعل و الترک إلی المکلّف کما سیوافیک.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 548

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست