المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 549

و علی الثانی فهو غیر صالح للولایة و مثله حقّ الولایة للأب و الجد فإنّه قائم بالشخص بما أنّه مبدأ لوجود المولّی علیه، فالشخص بهذه الحیثیة مورد للولایة لا بدونها. و ربّما یمثّل لهذا القسم بحقّ الوصایة و حقّ الاستمتاع للزوجة و الظاهر قبول الأخیر، الاسقاط حقّا لا حکما.
2- ما یقبل الاسقاط دون الأخیرین کحقّ الغیبة و التهمة، نعم یمکن أن یشترط فی الاسقاط دفع مال إلیه.
3- ما یقبل الاسقاط و النقل الاختیاری دون الثالث، کحق القسم، فللزوجة اسقاطه و بذله لضرّتها کما اتّفق فی بعض زوجات النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ما فی کتب السیرة.
4- ما یقبل الإسقاط و الانتقال القهری بالارث دون النقل کحقّ الشفعة، و وجه ذلک أنّه قائم بالشریک، فالمنقول إلیه بالنقل الاختیاری إن کان شریکا فی الملک فله مثل ذلک، و إلّا فلا یثبت له لعدم کونه شریکا، و أمّا الانتقال القهری فهو لأجل أنّ المنتقل إلیه یکون شریکا مثله، فینتقل إلیه بانتقال المال.
5- ما یقبل الجمیع کحقّ القصاص و الرهانة و التحجیر.
6- ما لا یظهر حاله من حیث جواز الاسقاط أو النقل و الانتقال و لعلّ منها حقّ الفسخ بالعیوب فی النکاح، و حقّ النفقة فی الأرقاب کالأبوین و الأولاد و ذلک لأجل احتمال کونهما حکما من الأحکام الشرعیة لاحقا بید صاحبهما.
هذه هی المقدمة التی أشرنا إلیها فلنرجع إلی الأمرین اللذین أشرنا إلیهما فی صدر البحث.
أمّا الأوّل: فلا شک أنّ الخیار حقّ لصاحبه و لیس حکما شرعیا محضا، و یدل

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 549

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست