المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 45

و أمّا المقام فالفاسخ و إن کان مقدّما لکن تقدّمه علی المجیز لأجل عدم الموضوع للاجازة بعد کون الحق واحدا سبق إلیه الفاسخ، فلم یبق بعد الفسخ موضوع حتی یسبق إلیه المجیز، فالتقدّم أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.
هذا ما یظهر من الشیخ بتوضیح منّا.
و لکن یمکن أن یقال بتعدّد الحق، و ذلک لأنّ الحکم متعلّق بعنوان البیّع و هو منطبق علی کل من الوکیل و الموکّل، و للوکیل خیار لکونه مصداق «البیّع» و للموکّل خیار لکونه مصداقه، فالخیار و إن کان حکما واحدا لکنّه یتکسّر بتعدّد موضوعه.
فعند ذلک یختلف حکم الصورتین. أمّا إذا قام أحدهما بالتنفیذ فعلی مبنی الشیخ یسقط خیار الآخر لعدم الموضوع له، و علی هذا المسلک لا یتعدّی تنفیذه عن اسقاط خیاره، فیبقی للبیّع الآخر خیاره بما هو بیّع.
و أمّا إذا قام أحدهما بالفسخ فیکون من قبیل تقدیم الفاسخ علی المجیز، فیکون للتقدّم موضوع کما إذا کان لکل من البائع و المشتری خیار.
و علی هذا الأساس یظهر حکم التفرّق عن المجلس فیما إذا کان للوکیل و الموکّل خیار، فعلی القول الأوّل یکفی مطلق التفرّق لفرض أنّ هنا خیارا واحدا مغیّا بالتفرّق و هو حاصل بتفرّق واحد من الأصیل أو الوکیل.
و علی القول الثانی أعنی: القول بتعدّده حسب تعدّد البیّع فتفرّق أحدهما لا یتجاوز عن إسقاط خیاره فیبقی للآخر حکمه، و إنّما یسقط خیار الآخر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 45

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست