تفویض الأمر إلی الوکیل:

فلو کان الموکّل ذا خیار دون الوکیل کما إذا کان وکیلا فی اجراء الصیغة فقط، فهل للموکّل تفویض الأمر إلی الوکیل؟ قال الشیخ: الأقوی العدم لأنّ المتیقّن من الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به عند العقد، لا لحوقه له بعده. نعم یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخا أو التزاما[1].
یلاحظ علیه: بأنّ الخیار القابل للتفویض حدث حین العقد و إنّما یفوّض إلیه بعد العقد، فما هو الشرط و هو أصل الخیار موجود حینه، نعم کون الوکیل ذا حقّ خیاری فإنّما هو بعده، و لا یظهر من الدلیل لزوم وجود التفویض حین العقد، بشهادة أنّ الخیار حقّ قابل للنقل و الاسقاط کما سیوافیک، فکیف یصحّ لنا المنع منه؟