هل الخیار فی الوکیل و الموکّل واحد أو متعدّد؟

ثمّ إذا قلنا بأنّ لکل واحد من الوکیل و الموکّل حقّا مجعولا من جانب الشارع یقع الکلام فی أنّه:
هل الخیار فی موردهما خیار واحد فکل من سبق منهما إلی إعماله نفذ و سقط خیار الآخر، فلو أنفذ الوکیل أو الموکّل فقد نفذ البیع و لا یبقی للآخر مجال للاعمال، و ذلک لأنّ هنا حقّا واحدا فقد سبق أحدهما إلی حیازته فلم یبق موضوع للآخر.
کما أنّه سبق إلی إعماله بالفسخ فلا یبقی للآخر موضوع، فلیس المقام علی هذه الصورة من قبیل تقدیم الفاسخ علی المجیز، کما إذا کان لکلّ من البائع و المشتری خیار، فلو فسخ أحدهما لم یبق للآخر مجال الاجازة و ذلک لأنّه فیما إذا کان الحق متعدّدا، فیکون الفسخ من أحد الجانبین مقدّما علی إجازة الآخر.