نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 431
بل النقدان و غیرهما سواسیة، و الکل یعدّ نفس الأرش لا بدلا عنه، غیر أنّ الدفع من غیر الرائج یتوقّف علی رضا الطرفین دون غیرهما. یلاحظ علیه: أنّه لا فرق بین النقدین و غیرهما، فلو کان الثابت هو المال الکلی فلیکن جمیع الموارد کذلک، و لو کان الملاک هو النقد الرائج، کما هو الأصل فی ضمان المضمونات، فیجب أن یکون الجمیع سواسیة. و إنّما دفعه إلی ذلک الاحتمال فی مورد النقدین، هو تصوّر استلزامه القبض خارج المجلس إذا کان الثابت فی الذمّة هو النقد الرائج، و قد عرفت ذبّه و أنّ القول بأنّه الثابت لا یستتبع اشکالا، لأنّه عند القوم غرامة، لا جزء للمعیب حتی یرتفع و یقع فی مستوی الصحیح و یتحقق قبض البعض خارج المجلس.
الأرش المستوعب للثمن:
الأرش الرائج بین العقلاء، هو غیر المستوعب للثمن، بمعنی أنّ البائع یدفع من الثمن حسب نسبة الصحیح إلی المعیب و لا یکون إلّا مقدارا مساویا لبعض الثمن و أمّا المستوعب للثمن کلّه، بأن یردّه مع العین فلیس منه بین العقلاء عین و لا أثر، و یعد مثل ذلک معاملة سفهیّة. و وجهه أنّ المعیب إن لم یکن ممّا یتموّل و یبذل فی مقابله شیء من المال، بطل بیعه و إلّا فلا بد من أن یبقی له قسط من الثمن. هذا إذا قلنا بأنّ الأرش أمر عقلائی، و أمّا إذا قلنا بأنّه أمر تعبّدی فالنصوص الواردة فیه ظاهرة فی غیر المستوعب فقد ورد فیها العبارات التالیة.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 431