المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 432

«یوضع عنه من ثمنها بقدر عیب کان فیها» و «ثمّ یردّ البائع علی المبتاع فضل ما بین الصحّة و الداء» و «لکن یردّ بقیمة ما نقصها العیب» و «لکن یقوم ما بین العیب و الصحّة فیردّ علی المبتاع»[1]إلی غیر ذلک من النصوص الظاهرة فی غیر المستوعب.
و علی ذلک فلو صار الخلّ ماء بذهاب حموضته قبل القبض فلا محیص عن القول بالانفساخ لأنّ التلف قبل القبض علی البائع، و الباقی من الخلّ بعد رفع الحموضة لیس ما لا یتبادل بدرهم و دینار، و البیع مبادلة مال بمال، و المالیة غیر محفوظة فی زمن القبض مع اعتبار بقائها إلی ذلک الحین.
ثمّ إنّهم یمثّلون للارش المستوعب للثمن ببیع العبد الجانی إذا کانت الجنایة مستوعبة للقیمة، لکن الفرق بین المثالین واضح فإنّ امضاء العقد عند صیرورة الخلّ ماء غیر صحیح سواء کان بلا أرش أو مع الأرش لخروجه عن المالیة.
أمّا المقام فیصح إمضاؤه بلا أرش (بخلاف الخلّ الفاسد) إذا تعلّق غرضه بحفظ العبد فی حباله مع دفع الدّیة، و أمّا امضاؤه مع الأرش فمشکل لما عرفت من أنّ الأرش المستوعب یخالف بناء العقلاء و مورد الروایات.

الطریق إلی معرفة القیامة:

إذا کان الارش هو الوضع من الثمن، بنسبة التفاوت الموجود بین قیمتی الصحیح و المعیب، تلزم معرفة قیمته فلو کانت معلومة فلا کلام، و أمّا إذا لم تکن معلومة، یرجع إلی العارف بها و الرجوع إلیه علی أقسام:

[1]- الوسائل: ج 12، الباب 4 من أبواب أحکام العیوب، الأحادیث 1- 4.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 432

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست