المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 430

إنّما الکلام فی معاملة الصرف إذا کان العوضان متخالفین، کالذهب بالفضة فیقع الکلام فی جواز أخذ الارش، لا من جهة استلزامه الربا لما عرفت من أنّه فی المتماثلین، لا فی المتخالفین بل من جهة تصوّر أنّ الحکم بالارش یوجب عدم القبض فی مجلس الصرف، مع أنّه یشترط التقابض فیه فی مجلسه.
أمّا علی المختار، فالظاهر الجواز، لأنّ الارش هو جزء الثمن المردود، بمعنی انفساخ المعاملة فی هذا المقدار من الثمن انفساخا من أوّل الأمر أو بعد الاتفاق علیه. فالردّ فی المقام أشبه بما إذا ردّ ما أخذه زائدا سهوا علی القدر المتّفق علیه.
و أمّا علی مبنی المشهور، فالظاهر أنّه جائز، و ذلک لأنّه لو کان الارش إکمالا للمعیب و رفعا له إلی مستوی الجزء الآخر، یکون للمنع وجه، لأنّه یستلزم القبض فی غیر مجلس الصرف، و أمّا إذا قلنا بأنّه غرامة عقلائیة و لیس جزء من أحد العوضین، فلا یشمله دلیل وجوب التقابض.
ثمّ إنّ الشیخ الأعظم لمّا اختار تعیّن کون الارش من النقدین (و إن شئت قلت النقد الرائج) لأنّه الأصل فی المضمونات، و علّق جواز الارش من غیرهما علی رضا الطرفین و أنّه یکون عندئذ بدل الأرش لا نفسه، احتمل فی مورد النقدین[1]وجها آخر و هو أنّه من المحتمل أن یکون الثابت فیهما هو المال الکلّی فی الذمّة. و إذا اختار الأرش من غیر النقدین ابتداء و رضی به الآخر فمختاره نفس الارش لا عوض عنه، نعم للآخر الامتناع عنه لعدم تعیّنه علیه فلیس هنا شی‌ء معیّن ثابت فی الذمّة حتی یکون أحدهما أرشا و الآخر بدلا عنه

[1]- لا جمیع موارد الارش کما هو ظاهر کلام السید الأستاذ- قدّس سرّه- حیث قال حاکیا نظر الشیخ بقوله: بدعوی الفرق بین المقام (ظهور المبیع معیبا) و سائر المقامات، لاحظ المتاجر: قسم الخیارات 5/ 133.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 430

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست