responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429

قوله: و لکن یرجع بقیمة العیب[1]و قوله یرد علیه بقیمة ما نقصها العیب[2]إلی غیر ذلک من الروایات.
هذا إذا کان الثمن نقدا، و أمّا إذا کان جنسا، فقد احتمل السید الأستاذ تعیّن البذل من جنسه، سواء کان عینه أو مثله[3].
یلاحظ علیه: أنّه إذا کان الارش غرامة کما هو نظر المشهور، فلا وجه لتعیّن الردّ من الجنس بعد کون الأصل فی ضمان المضمونات هو النقد الرائج، نعم علی المختار یجب أن یکون من عینه و عند التلف من جنسه لأنّه الجزء المردود من الثمن.

حکم الارش فی الربوی و الصرف:

إذا بیع أحد المتماثلین بآخر، کالحنطة بالحنطة فبانت إحداهما ردیئة فهل یجوز أخذ الارش؟ التحقیق: لا، لأنّ الشارع ألغی دخل وصف الصحّة فی مقام المعاوضة، و قد عرفت أنّ الارش جزء الثمن المردود، فلا یقسّط الثمن علی وصف الصحّة حتی یستعاد عند التخلّف، و مثله إذا قلنا بأنّ الارش غرامة، فلو کان وصف الصحّة ملغی حسب القانون، فلا خدعة حتی یغرم الخادع، و بذلک یعلم حکم معاملة الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، و بالجملة المتماثلان الموزونان أو المکیلان لا ارش فیهما علی کلا المبنیین، غایة الأمر ثبوت خیار تخلّف الشرط أو الوصف إذا کان المشتری جاهلا.


[1]- الوسائل: ج 12، الباب 4 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 8.
[2]- المصدر نفسه: الحدیث 3.
[3]- المتاجر: قسم الخیارات: 5/ 132.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست