الظهور کاشف لا شرط شرعی:

لا شک أنّ السبب للخیار، هو العیب، إنّما الکلام فی أنّ ظهوره هل هو کاشف عقلی عن الخیار من زمان العقد، أو شرط شرعی لتأثیر السبب[1]، ذهب الشیخ إلی الوجه الأوّل قائلا بأنّ استحقاق المطالبة بالارش الذی هو أحد طرفی الخیار، لا معنی لثبوته بظهور العیب بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحّة.
یلاحظ علیه: أنّه لا شکّ أنّه یستحقّ الارش بانتفاء وصف الصحّة لا بالظهور، لکنّه لا ینافی کون الظهور شرطا، و بعبارة أخری: کون السبب- بمعنی المقتضی- نفس العیب، لا ینافی توقّف التأثیر الفعلی علی الظهور.
و الأولی الاستدلال علیه بنحو ما مرّ فی خیار الغبن من أنّ الظهور أو ما یعادله فی الروایات أخذا طریقا لا موضوعا و هو المتبادر منه فی سائر الموارد، لأنّ الأخذ موضوعا یحتاج إلی القرینة.
هذا إذا کان المصدر للخیار هو الروایات و أمّا إذا کان قاعدة الضرر أو التعهّد الضمنی فالملاک هو الضرر الواقعی، أو التخلّف الواقعی، و هو موجود من أوّل الأمر، و علی هذا یرتب علیه آثاره من أوّل الأمر من الانفساخ بالفسخ- معلّقا علی وجود العیب- و السقوط بالاسقاط قبل الظهور.
و لو شککنا، فمقتضی القاعدة نفی جمیع آثار الخیار من الفسخ و السقوط و حتی اشتغال ذمة البائع بالارش قبل الظهور، کما لا یخفی.