المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 338

التقسیط کون الأرش ثابتا من أوّل الأمر فیکون الامضاء بلا أرش من باب الإبراء و الهبة[1].
وجهه: هو التفریق بین الأجزاء و غیرها ففی الأوّل، التقسیط فعلی، و فی الآخر شأنی، و لیس هنا إلّا الاستحقاق فإمضاء البیع بلا أرش، إعراض عن إعمال الحق لا هبة و لا ابراء کما لا یخفی، و ما هذا إلّا خصوصیة فی نفس ما یقسّط علیه.
ثمّ إنّه علی القول بالتخییر بین الردّ و الارش، یشکل التعبیر عنهما بکلمة الخیار لأنّه کما سبق عبارة عن حق إزالة العقد و اقراره، و الأرش خارج عنهما.
و یمکن أن یقال: إنّ الارش شرط لأحد الشقّین، أعنی: الإقرار، فهو فی سائر الموارد بالمجانّ و فی المقام بشرط أخذ الارش، و ما هو المفهوم من الخیار، هو حق الازالة و الاقرار و أمّا کونه بالمجانّ و عدمه فإنّما یفهم من الخارج و بفضل الروایات.
و بذلک یظهر أنّ هنا حقّا واحدا متعلّقا بالعقد، فللمشتری السلطة علی العقد، بالازالة و الاقرار بالارش و متعلّق الحق (السلطة) هو العقد، و مفهوم السلطة کوجودها تطلب لنفسها الطرفین، الهدم و عدمه.
و بذلک یظهر النظر فیما أفاده- سیدنا الأستاذ-- قدّس سرّه- فی المقام، حیث تصوّر أنّ فی القول بوحدة الحق إشکالا عقلیا، فذهب إلی أنّ هنا حقّین فعلیین، لا یصحّ الجمع بینهما فی مقام الاستیفاء[2]فلاحظ کلامه.

[1]- التعلیقة: 67.
[2]- الخیارات: 5/ 12- 13.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 338

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست