عمومیّة الخیار للثمن:

إذا قلنا فی معیب المبیع بما هو المعروف لدی العقلاء، من الردّ أوّلا، و الارش عند عدم إمکانه ثانیا، فحکم المثمن و الثمن واحد مضافا إلی قاعدة لا ضرر، وجود التعهد الضمنی فیه کالمبیع، و أمّا إذا قلنا بمقالة المشهور من کون الارش، فی عرض الردّ، لأجل الروایات، فتعمیم الحکم إلی الثمن یحتاج إلی دلیل مع اختصاص الروایات الواردة للمبیع و خلو الفتاوی عنه، اللّهمّ إلّا أن یحمل المبیع علی مطلق العوض. أو یقال: إنّ ذکره من باب المثال و کونه واردا مورد الغالب لأنّ الغالب کون الثمن نقدا و المثمن متاعا، فیکثر فیه العیب بخلاف النقد.
إلّا أنّ الکلام فی تمامیة الروایات فی مدّعی المشهور و قد عرفت ما فیها.
و هل یجری فی سائر المعاوضات من الصلح و الاجارة و نحوهما أو لا؟ یظهر الحال فیها ممّا ذکرنا فی مورد الثمن بل التعمیم فیها أشکل من الثمن، لامکان التعمیم فیه بحمل المبیع الوارد فی الروایات علی أنّه من باب ذکر المثال، بخلاف البیع فاحتمال الخصوصیة أقوی، فالقول بالارش، و اجبار الطرف الآخر علیه فی سائر العقود، یحتاج إلی دلیل فالأقوی الاکتفاء بالردّ، أخذا بسیرة العقلاء و قاعدة نفی الضرر و التعهّد الضمنی، إلّا إذا انحصر جبر الضرر بالارش.