responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330

ایجاد الحدث فی الجاریة بنحو من الانحاء، و من جانب أنّ خیار الشرط لا یسقط بالتصرّف بخلاف خیار العیب فإنّه یسقط به- کما سیوافیک- فلو کان الاشتراط موجبا لحدوث خیار آخر، غیر خیار العیب، لما اقتصر الإمام بذکر الارش، و ذکر خیار الردّ.
و ربما یقال: إنّ الاستدلال مبنی علی أمرین:
1- دلالة قوله: «علی أنّها عذراء» علی الاشتراط.
2- دلالة قوله: «فلم یجدها عذراء» علی التصرّف.
و کلاهما غیر ثابت و لعلّ المقصود من الأوّل، کونه بانیا علی أنّها عذراء، لکونها موافقة للأصل، کما أنّ المراد من الثانی الاختبار بالنساء أو بغیرهن.
یلاحظ علیه، أوّلا: أنّهما خلاف الظاهر، و ثانیا: أنّ ما ذکر غیر دافع للاشکال عن الحدیث، إذ لسائل أن یسأل لما ذا اکتفی الإمام بأحد الشقّین من الخیار و لم یذکر حقّ الردّ، لأنّ المفروض عند المجیب عدم حدوث حدث یسقط خیار الردّ فی المعیب.
و الأولی أن یقال: إنّ الروایة لیست بحجّة لأنّ یونس لم یسندها إلی المعصوم و لعلّها کانت رأیه.

التخییر بین الرد و أخذ الارش:

إذا ظهر العیب السابق علی العقد أو القبض، فالمشهور بین الأصحاب کون المشتری بالخیار بین فسخ العقد، و أخذ الارش، و وصفه فی الجواهر بکونه إجماعیا محصلا و محکیا مستفیضا، صریحا و ظاهرا. و تحقیق المطلب یحتاج إلی البحث عن أمور:

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست