نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 330
ایجاد الحدث فی الجاریة بنحو من الانحاء، و من جانب أنّ خیار الشرط لا یسقط بالتصرّف بخلاف خیار العیب فإنّه یسقط به- کما سیوافیک- فلو کان الاشتراط موجبا لحدوث خیار آخر، غیر خیار العیب، لما اقتصر الإمام بذکر الارش، و ذکر خیار الردّ. و ربما یقال: إنّ الاستدلال مبنی علی أمرین: 1- دلالة قوله: «علی أنّها عذراء» علی الاشتراط. 2- دلالة قوله: «فلم یجدها عذراء» علی التصرّف. و کلاهما غیر ثابت و لعلّ المقصود من الأوّل، کونه بانیا علی أنّها عذراء، لکونها موافقة للأصل، کما أنّ المراد من الثانی الاختبار بالنساء أو بغیرهن. یلاحظ علیه، أوّلا: أنّهما خلاف الظاهر، و ثانیا: أنّ ما ذکر غیر دافع للاشکال عن الحدیث، إذ لسائل أن یسأل لما ذا اکتفی الإمام بأحد الشقّین من الخیار و لم یذکر حقّ الردّ، لأنّ المفروض عند المجیب عدم حدوث حدث یسقط خیار الردّ فی المعیب. و الأولی أن یقال: إنّ الروایة لیست بحجّة لأنّ یونس لم یسندها إلی المعصوم و لعلّها کانت رأیه.
التخییر بین الرد و أخذ الارش:
إذا ظهر العیب السابق علی العقد أو القبض، فالمشهور بین الأصحاب کون المشتری بالخیار بین فسخ العقد، و أخذ الارش، و وصفه فی الجواهر بکونه إجماعیا محصلا و محکیا مستفیضا، صریحا و ظاهرا. و تحقیق المطلب یحتاج إلی البحث عن أمور:
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 330