المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 331

الأوّل: ما هو الرائج بین العقلاء عند ظهور المبیع معیبا؟!
الرائج بینهم هو کون المشتری مستحقّا للردّ و أخذ الثمن، و أمّا کونه مخیّرا بینه و بین الامساک مع الارش، و أنّه یجب علی البائع قبول أیّ فرد اختار، فلیس بظاهر منهم، نعم لو امتنع و لم یمکن ردّه بوجه من الوجوه، کان له علیه الارش، فلیس أخذ الارش فی عرض جواز الردّ، نعم لو تراضیا علی الارش، فلا مانع فیه إنّما الکلام فی أنّ للمشتری إجباره بالارش و إن لم یکن راضیا به أو لا.
الثانی: انّ المشهور بین الأصحاب، هو التخییر و أمّا کونه أمرا إجماعیا فلا، أمّا الشیخ فقد خالف الحکم فی الخلاف[1]و المبسوط فقال فی الثانی: «فیما إذا باع المشتری، المعیب قبل علمه بالعیب»: و أمّا لو باعه قبل العلم بالعیب ثم علمه فإنّه لا یمکنه الردّ لزوال ملکه و لا یجب أیضا له الارش، لأنّه لم ییأس من ردّه (المشتری الثانی) علی البائع (المشتری الأوّل) فإن ردّه علی المشتری الأوّل و استرجع الثمن فإنّ المشتری الأوّل یردّه علی البائع أیضا[2].
و العبارة ظاهرة فی أنّ الارش فی موضع الیأس من امکان الردّ لا مطلقا.
و یظهر الخلاف من ابن البراج فیما إذا اشتری دنانیر بدراهم معیّنة: فإذا کان العیب من جنسه مثل أن یکون فضّة خشنة أو ذهبا خشنا أو تکون السکّة فیه مضطربة مخالفة لسکّة السلطان فذلک عیب و هو مخیّر بین الردّ و استرجاع الثمن، و بین الرضا به و لیس له المطالبة ببدل لأنّ العقد تناول عینه و وقع علیها و لا یجوز له إبداله[3].

[1]- مرّ نصّ الخلاف فی صدر المسألة.
[2]- المبسوط: 2/ 131.
[3]- المهذب 1/ 366.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 331

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست