المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 329

الضمنی، و هذا بخلاف صفات الصحّة و لأجل کونها من لوازم الخلقة غالبا، تکون مغفولا عنها حین العقد، و- معه- کیف یصحّ لنا القول بأنّ وصف الصحّة أخذ شرطا فی العین.
3- إنّ أصالة الصحّة فی الأشیاء الطبیعیة و الصناعیّة أصل مسلّم بین العقلاء، التی أخبر عنها الوحی، و اتفق علیها العقلاء من طریق التجربة فصارت أصلا معتمدا بین العقلاء فی معاملاتهم و عقودهم، و مرتکزة للأذهان فی مبادلاتهم و معاوضاتهم، و إن لم یکن کذلک فی غیر ذلک المجال کالوصایا و الأیمان و النذور، فلو تخلّف، لا یلزم المتخلّف علیه بالوفاء بعهده (کدفع الثمن)، لأنّ الموجود، غیر المعهود علیه إلّا إذا سمح و رضی بالفاقد و اکتفی من المطلوب بالدرجة الوسطی، لا القصوی.
و أمّا دفع الغرر بمعنی الخطر، فالرافع له، إمّا هو الاطمئنان بالوصف کالاطمئنان بالموصوف، أو الاعتماد علی الظروف السائدة و السلطة القضائیة الحامیة للحقوق.
و بذلک یظهر الفرق بین خیار شرط الصحّة، و خیار العیب فالأوّل مستند إلی ذکرها فی متن العقد، بخلاف الثانی، فهو مستند إلی أصل عقلائی معتبر فی المعاوضات.
کما یظهر أنّ ذکر شرط الصحّة فی متن العقد یحدث خیارا مستقلّا لو بان الخلاف لما عرفت من تغایر الملاکین، نعم ربّما استدلّ علی خلافه و أنّه لا یفید سوی التأکید، بروایة یونس: «فی رجل اشتری جاریة علی أنّها عذراء، فلم یجدها عذراء، قال: یرد علیه فضل القیامة»[1]وجه الدلالة أنّ المتبادر من الحدیث، هو

[1]- الوسائل: ج 12، الباب 6، من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 1.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 329

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست