responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322

و ثالثا: قد عرفت أنّ مقتضی الأدلّة الاجتهادیة عند القوم هو کون الأصل فی البیع اللزوم، کما أنّه مقتضی طبع العقد، و إن لم یکن هناک دلیل علیه، فعلی ذلک فمدّعی اللزوم لا یحتاج إلی دلیل لوجود الدلیل الاجتهادی معه، و إنّما المحتاج إلیه هو مدّعی الخیار، و لکن الشیخ جعل الأمر علی العکس بحجّة أنّ الأصل عدم ورود العقد علی الموجود بهذا الوصف (الفاقد)، فعلی ذلک یجب علیه أن یقدّم قول مدّعی الاشتراط فی کل مورد بتلک الحجة، و أنّه لا بد فی إحراز کون الموجود تمام ما وقع علیه العقد و هو کما تری.
بقیت فی کلامه اشکالات أخری تعرّض لها المشایخ فی تعالیقهم، فلاحظ.

خیار الرؤیة لا یختص بالبیع:

هل یختص خیار الرؤیة بالبیع أو یعم کل عقد واقع علی عین شخصیة موصوفة کالصلح و الاجارة، فلو قلنا بأنّه علی خلاف القاعدة ثبت تعبّدا بصحیحة جمیل، یختصّ بالبیع، و أمّا لو قلنا بکونه علی وفاقها، و أنّه لأجل التعهّد الضمنی فهو یعم البیع و غیره إذا کان العقد مبنیا علیه. و مثله لو قلنا بأنّ مدرکه حدیث نفی الضرر کما لا یخفی.
مسألة: لو نسج بعض الثوب فهل له بیعه علی أن ینسج الباقی کالأوّل؟
أقول للمسألة صور:
1- أن یتوارد العقد علی ثوب شخصی، مع تحقّق بعضه دون البعض الآخر، و لا شک أنّه باطل لأنّ مقتضی کون المبیع شخصیا، کونه موجودا فی الخارج بتمامه و المفروض خلافه.
2- أن یتوارد العقد علی المقدار المنسوج بشرط أن ینسج الباقی بهذا المنوال

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست