المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 321

العین المقیّدة بالوصف المفقود، لیثبت الجواز[1]مدفوعة بأنّ عدم وقوع العقد علی العین المقیدة لا یثبت جواز العقد الواقع إلّا بعد إثبات وقوع العقد علی العین غیر المقیّدة بأصالة عدم وقوع العقد علی المقیّدة و هو غیر جائز کما حقق فی الأصول.
یلاحظ علیه: أوّلا: أنّ المرجع فی تمییز القید عن الوصف هو العرف فلو کان الوصف مقوّما للمبیع یتلقّاه قیدا، کالقطن بالنسبة إلی الحدید، و إلّا فیتلقّاه شرطا کالعربیة فی الفرس سواء کان التعبیر فی الموردین بلفظ الوصف أو بلفظ الشرط، و بما أنّ الأوصاف المتخلّفة فی المقام من قبیل الثانی، یتلقّاه العرف شرطا لا قیدا اللّهمّ إلّا إذا أحرزت عنایة المتعاقدین علی جعل ما یتلقّاه العرف شرطا لا قیدا للمبیع، و هو خارج عن محل البحث.
و الذی یعرب عن ذلک أنّ الشیخ أجاب بمثل ذلک عن اشکال المحقّق الأردبیلی حیث أشکل علی صحّة البیع بأنّ المعقود علیه مغایر للموجود، و هو غیر معقود علیه، فقال: و یضعّف بأنّ محل الکلام فی تخلّف الأوصاف التی لا توجب مغایرة الموصوف للموجود عرفا ...
و ثانیا: افترضنا أنّه من باب التقیید، و لکن إذا شککنا فی أخذه فی المبیع فالأصل عدمه، کما إذا شککنا أنّ الواجب هو الرقبة أو هی بقید الایمان، فالأصل عدمه من غیر فرق بین التکالیف الشرعیة و الأمور الوضعیة فإذا علمنا ورود العقد علی هذا الشی‌ء الخارجی، و شککنا فی وروده علیه مطلقا أو مقیّدا، فالأصل عدم وروده علی المقیّد، و بالجملة: الشک فی کلفة زائدة علی البائع و الأصل عدمها.

[1]- المتاجر: 199 طبعة تبریز، المراد من الجواز فی العبارة، هو المضی المرادف مع اللزوم، و إلّا فاللازم، التعبیر عنه باللزوم کما یخفی، و قد نقل المامقانی فی تعلیقته غایة الآمال/ 471 علی المقام أنّ العبارة من قوله: «علی ما ینطبق علی الشی‌ء الموجود» إلی قوله: «وقوع العقد» مضروبة علیها فی نسخة الشیخ.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 321

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست