نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 323
من الغزل المعیّن أو الکلّی و لا اشکال فی صحّته، غایة الأمر لو تخلّف و لم ینسجه أصلا، أو نسجه لا علی هذا المنوال یکون له خیار تخلّف الشرط. 3- أن یکون المبیع المقدار المنسوج مع أذرع معلومة منسوجة علی هذا المنوال، بحیث یکون من قبیل ضم الکلّی إلی الشخص، فلو تخلّف فله الخیار فی المنسوج لتبعّض الصفقة. و قد نقل البطلان عن الشیخ فی المبسوط، و ابن سعید فی الجامع، و القاضی فی المهذّب، و إلیک عبارة الأخیر: فانّ ما شاهده من المنسوج، البیع فیه لازم من غیر خیار الرؤیة، و ما لم یشاهده ممّا یتمّم یقف الأمر فیه علی خیار الرؤیة، و هذا فاسد لأنّه شیء واحد یجتمع فیه خیار الرؤیة و انتفاؤه[1]. یلاحظ علیه: أنّ هنا مبیعا واحدا لا یمکن الحکم علیه باللزوم أو الخیار من جهة خیار الرؤیة إلّا بعد تمام العمل فلو کان هناک تخلّف، یکون فیه خیار الرؤیة و لو باعتبار وجود التخلّف فی بعض أجزائه. کما هو الحال فی الضیعة فی صحیحة جمیل. فیکون التخلّف فی جزء المبیع واسطة فی الثبوت علی عروض الخیار للمبیع کلّه. [1]- المهذّب: 1/ 352.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 323