المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 316

مستند إلی القاعدة کما عرفت.
ثمّ إنّ الشیخ رکّز علی لفظ الابدال- و غضّ النظر عمّا هو المتعارف بین الناس فی أمثال المقام کما سیوافیک، و حاصل ما ذکره:
أنّ البدل المستحقّ علیه بمقتضی الشرط یتصوّر علی وجهین:
الأوّل: أن یقع البدل بإزاء الثمن، بمعنی وقوع معاوضة جدیدة علی تقدیر ظهور المخالفة بأن ینفسخ البیع بنفسه عند المخالفة و ینعقد بیع آخر فیحصل بالشرط انفساخ عقد، و انعقاد عقد آخر، کلّ منهما معلّق علی المخالفة، و من المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلک.
وجهه: أنّ الانفساخ و العقد علی البدل مما یحتاجان إلی سبب خاص کالنکاح و الطلاق فلا یصحّ فیه شرط النتیجة و إنّما یصحّ فیما یکفی فی ایجاده کل لفظ حتی الشرط.
هذا توضیح کلامه فی الشق الأوّل.
یلاحظ علیه: أنّ تصویر وقوع البدل بإزاء الثمن لا ینحصر فی هذا الوجه، بمعنی اشتراط تحقّق الانفساخ و البیع الثانی بالشرط، بل هناک تصویر آخر، و حاصله أن یتوارد العقد من أوّل الأمر علی المبدل و البدل علی تقدیرین فیقول:
بعتک هذا الفرد، إن کان واجدا للأوصاف، و بدله (سواء کان کلّیا أو شخصیا) الواجد للأوصاف إذا کان الأوّل فاقدا لها فلا یرد علیه ما أورد علی التصویر الأوّل من استلزامه «تحقّق الانفساخ و العقد علی الثانی بالشرط و هما ممّا یحتاجان إلی لفظ خاص».
و لا وجه لبطلانه إلّا أمران: أحدهما: کونه تعلیقیا و قد عرفت عدم الدلیل علی البطلان، و ثانیهما: کونه غرریا للجهل و هو أیضا منظور فیه لأنّ الجهل إمّا فی

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 316

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست