نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 317
ناحیة الشرط و هو التخلّف فقد عرفت اغتفار الجهل فی ناحیة الشروط، أو الجهل فی ناحیة المبیع لعدم تعیّنه، و هو أیضا غیر تام، لعدم صدق الغرر بعد الاحتفاظ بمالیة المثمن، و تحقّق الغرض بکل واحد من البدل و المبدل، و لزوم تعیین المبیع بهذا المعنی لا دلیل علیه سوی أوسعیة الغرر الشرعی عن العرفی و هو غیر ثابت، نعم لو دلّ علیه دلیل لاقتصرنا علیه. هذا کلّه حول الشق الأوّل و إلیک الکلام حول الشق الثانی. الثانی: «أن یقع البدل بإزاء المبیع الذی ظهر علی خلاف الوصف، فمرجعه أیضا إلی انعقاد معاوضة تعلیقیة غرریة بینهما لأنّ المفروض جهالة المبدل» و قد عرفت حال التعلیق و الغرر فی الشق السابق فلا نعید. و الحق أن یقال: إنّ مرجع شرط الإبدال، لیس إلی شیء منها، بل هو شرط فعل بأن یشترط علی البائع إبداله بفرد آخر، و هو أمر عقلائی رائج، فلو بان التخلّف فإن و فی بالشرط و إلّا یکون له إجباره علی الوفاء و مع القدرة یکون له خیار تخلّف الشرط.
اختلاف المتعاقدین فی الصفة:
لو اختلف البائع و المشتری فی شرطیة الوصف المفقود و عدمها فقال المشتری: اشتریت هذا العبد علی أنّه کاتب، و قال البائع: بعت هذا العبد مطلقا، فهل یقدّم قول البائع أو قول المشتری؟ الظاهر هو الأوّل- لما عرفت- من أنّ المیزان فی تشخیص المنکر عن المدّعی هو العرف و هو یعتمد علی الأصل المعروف: المدّعی من لو ترک، ترکت الدعوی، و المنکر بخلافه، و من المعلوم أنّ المشتری لو ترک، تنتهی الدعوی، بخلاف البائع،
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 317