المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 315

التعلیق فلا دلیل علی البطلان به إلّا فی مورد فیه نص، و ادّعاء الاجماع علی بطلان التعلیق، اجماع مستند إلی القاعدة، حیث قاسوا الانشاء الاعتباری بالایجاد التکوینی فبما أنّ التعلیق فی الثانی محال فیکون الأوّل مثله- و هو کما تری- مضافا إلی أنّ التعلیق راجع إلی المنشأ دون الانشاء کما بیّن فی محلّه.
3- لا یسقط الخیار بالابدال لأنّ العقد إنّما وقع علی الشخصی فتملّک غیره یحتاج إلی عقد و اتفاق جدید- هذا- و لکن یمکن أن یقال: إنّ العقد فی أکثر المعاملات الواقعة علی عین شخصیة فی المثلیات هو واقع علی الکلّی، حقیقة و الاشارة إلی العین الخارجیة من باب أنّها احدی المصادیق للکلّی، و- لذا- لا یعدّ الابدال وفاء بغیره، نعم ما ذکر صحیح فی القیمیات التی یتعلّق العقد بها بشخصها و لا یتأتّی فیها القول بوقوع العقد علی الکلّی، إلّا فی موارد نادرة.
4- إذا شرط الابدال فی متن العقد، فعن الشهید فی الدروس یفسد للجهالة و الغرر، و هو خیرة الجواهر[1].
أقول: إنّ الاشکالات المتوهّمة فی المقام أمور:
1- الجهالة فی الشرط و أنّ المبیع هل واجد له أو لا.
2- التعلیق فی العقد، و هو الابدال إذا بان الخلاف.
أمّا الأوّل فقد عرفت أنّه غیر مضر، قال السید الطباطبائی: و لا یضر جهالة حصول المعلّق علیه و هو التخلّف لاغتفار هذه الجهالات فی الشروط. و قد عرفت أنّه لو کان مضرّا لبطلت أغلب الشروط، و أمّا الثانی، فقد عرفت من أنّه لا دلیل علی بطلان العقد به، إلّا فیما ورد فیه نص، و انّ الاجماع المدّعی فی المقام، اجماع

[1]- الجواهر: 23/ 96.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 315

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست